اشتهرت السودان بخصوبة أراضيها على مر العصور ولكن بعد الطفرة النفطية الأخيرة أصبح هناك نوع آخر من خصوبة الأرض ، إن وصول الربحية في عائدات صناعة العقار في السودان إلى 60% واستمرارها على هذا المستوى لمدة 30 عاماً وفق الدراسات العالمية وحاجة أكثر من 40 مليون سوداني لوحدات سكنية بالإضافة للمرونة الكبيرة التي تظهرها الحكومة السودانية تجاه الاستثمار العقاري بالسودان كانت أهم العوامل التي أسمهت في جعل أرض السودان خصبة للاستثمار العقاري ، مما جعل عشرات من الشركات العربية منها 6 شركات عقارية مصرية كبرى تعمل بتركيز في السودان كشركة "الوطنية" للمهندس علاء البسيوني و "دريم لاند" من مجموعة شركات أحمد بهجت وشركة "مينا" للمهندس فتح الله فوزي وشركة الحجاز وشركة "أسيك" للدكتور حسن الحسيني وشركة فيرست وعدد من الشركات المصرية الكبرى في الاستثمار العقاري والتي دخلت السوق السودانية بثقلها في مجال الاستثمار العقاري في اطار اتفاقيتين استراتيجيتين تجمع البلدين ، الأولى اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا والمعروفة بالكوميسا ومن ضمنها مصر والثانية هي اتفاقية الحريات الأربع الموقع بين البلدين والتي تشمل حرية التنقل ، حرية العمل ، حرية التملك ، حرية الإقامة .
جدير بالذكر أن السودان وفقا لحاجتها السكنية ستغطي 12.3% من مشروع المليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف والذي يعد من أهم مشروعات الإتحاد بما يعادل 123 ألف وحدة سكنية ، وقد وقع الإتحاد مع صندوق الاسكان السوداني بروتوكول تعاون مشترك ينص على تعاون الاتحاد مع الصندوق في توفير التمويل ومدخلات البناء والتشييد للمشاريع السكنية بالسودان بالاضافة لنقل التقنيات المرتبطة بمواد البناء وطرق التشييد المقبولة في السودان والاستفادة من الخبرات الفنية والكادر البشري وامكانيات التدريب في مجال السكن والتطوير العقاري .
وقد صرح الدكتور أحمد مطر أمين عام الإتحاد العربي للتنمية العقاري أن مناخ الاستثمار في السودان مهيء بشكل كبير لتنفيذ مراحل متعددة من مشروع المليون مسكن منخفض التكاليف والذي يعد من أهم مشروعات الإتحاد ويعمل عليه الإتحاد في عدة دول عربية إلا أن الحكومة السودانية تعد من أولى الحكومات التي استجابت للمشروع والذي خاطب فيه الاتحاد الدول العربية بشعار "أعطونا أراضٍ بسعر المرافق ، نعطيكم وحدات بسعر التكلفة" .
من جانب آخر أكد اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية دعمه لفكرة المشروع مشيرا إلى أن هناك تجارب حققتها عدد من المحافظات المصرية يمكن تكرارها بالمحافظات السودانية وهي تجارب تعتمد على تحويل المجتمعات السكانية إلى مجتمعات منتجة بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة .
جدير بالذكر أن السودان وفقا لحاجتها السكنية ستغطي 12.3% من مشروع المليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف والذي يعد من أهم مشروعات الإتحاد بما يعادل 123 ألف وحدة سكنية ، وقد وقع الإتحاد مع صندوق الاسكان السوداني بروتوكول تعاون مشترك ينص على تعاون الاتحاد مع الصندوق في توفير التمويل ومدخلات البناء والتشييد للمشاريع السكنية بالسودان بالاضافة لنقل التقنيات المرتبطة بمواد البناء وطرق التشييد المقبولة في السودان والاستفادة من الخبرات الفنية والكادر البشري وامكانيات التدريب في مجال السكن والتطوير العقاري .
وقد صرح الدكتور أحمد مطر أمين عام الإتحاد العربي للتنمية العقاري أن مناخ الاستثمار في السودان مهيء بشكل كبير لتنفيذ مراحل متعددة من مشروع المليون مسكن منخفض التكاليف والذي يعد من أهم مشروعات الإتحاد ويعمل عليه الإتحاد في عدة دول عربية إلا أن الحكومة السودانية تعد من أولى الحكومات التي استجابت للمشروع والذي خاطب فيه الاتحاد الدول العربية بشعار "أعطونا أراضٍ بسعر المرافق ، نعطيكم وحدات بسعر التكلفة" .
من جانب آخر أكد اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية دعمه لفكرة المشروع مشيرا إلى أن هناك تجارب حققتها عدد من المحافظات المصرية يمكن تكرارها بالمحافظات السودانية وهي تجارب تعتمد على تحويل المجتمعات السكانية إلى مجتمعات منتجة بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة .
